تعد الاستشارات القانونية من أهم متطلبات الإدارة فهي تلعب دوراً هاماً في صناعة القرارات التي تصدرها القيادات الإدارية في إدارات الشركات أو الأقسام ذات الصلة ، حيث أنه من المعلوم الذي لا مرية فيه أنه لا بد للقرار الإداري من قاعدة يستند إليها ، وهي الأنظمة واللوائح التي ترسم المراكز القانونية ، وتحدد القواعد الموضوعية التي يتناولها القرار الإداري ومن ثم فإن صانع القرار لا يعتني بأسباب وأهداف قراره فحسب ، بل لا بد أن يكون قراره متفقاً مع النظام واللوائح حتى يكون بمنأى عن الطعون التي تعرضه للتعديل أو الإلغاء .
كما أن للاستشارات القانونية دور آخر يتمثل في مشاركة بقية إدارات والأقسام بتسليط الضوء على ما قد يشوب العملية التجارية والوظائف الإدارية من أوجه القصور والسلبيات ، وذلك لما يعرض عليها من مختلف القضايا عاماً بعد عام تمكنها من وقت إلى آخر أن تكّون رؤية واضحة للظواهر السلبية فتقوم ممثلة بكوادرها المؤهلة بإعداد الدراسات المبنية على الواقع لهذه الظواهر وحصر أسبابها وإعداد تصور يهدف إلى تلافيها مستقبلاً بعد رفع الدراسات إلى صاحب الصلاحية للنظر فيما يراه من قرارات من أجل القضاء على الظاهرة السلبية والنهوض بالعملية التجارية والإدارية على مستوى الإدارة.
كما أن للاستشارات القانونية بالإدارة دور بارز في الدفاع عن حقوق الشركات ومقدراتها أمام المحاكم الإدارية والمحاكم الشرعية واللجان ذات الصفة القضائية ، وهي بهذه المثابة يمكن اعتبارها جهاز معاون للجهة التي تتعاقد معها فهي تضمن قانونية سير العمل والخدمات وحفظ حقوق الملكية ، كما يمكن اعتبارها صمام أمان للمسئول في الجهة وذلك بالنظر للمهام التي تضلع بها .
الهدف العام من التعاقد مع شركة استشارات قانونية:
تقديم الخدمات الاستشارية القانونية لكافة وحدات المنشأة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها والمدافعة والمرافعة عن إدارة المنشأة ومقدراتها أمام كافة المحاكم الشرعية والإدارية .
لا توجد تعليقات