نزاع توريد ديزل أمام المحكمة التجارية: كيف حسمت “الخبرة المحاسبية” الخلاف في قيمة المطالبة؟

التحليل القانوني للحالة

أ) الخبرة هنا لم تكن تفصيلًا إجرائيًا… بل “نقطة التحول”

في دعاوى التوريد، الخلاف غالبًا لا يكون “هل يوجد عقد؟” بل يكون “كم القيمة الصحيحة بعد مطابقة الفواتير بالاستلامات والدفعات؟”.
ولهذا جاءت الخبرة المحاسبية كأداة لفض التعارض بين:

• ما يقدمه المورد من فواتير واستلامات
• وما تدعيه الشركة المدينة من “سجلات داخلية” مختلفة

والنظام يقرّ للمحكمة حق ندب خبير في المسائل الفنية اللازمة للفصل.

ب) لماذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير؟

وفق أسباب الحكم الابتدائي : المحكمة اطمأنت لنتيجة الخبير ولم تجد ما يستدعي العدول عنه، كما لم ترَ في اعتراضات المدعى عليه ما يناهض سلامة ما ورد في التقرير.
ولفهم هذا منطقيًا: عندما يكون التقرير مبنيًا على مستندات مؤيدة ومراجعة محاسبية، يصبح الاعتراض الفعّال هو اعتراض مستندي مضاد مثل: تفنيد استلامات، إثبات تكرار فاتورة، خطأ في مطابقة دفعة، إلخ.

قاعدة عملية: الاعتراض “الإنشائي” على تقرير الخبير غالبًا لا يكفي دون تفنيد بالأرقام والمستندات.

ج) الاستئناف: لماذا أُيّد الحكم؟

رأت دائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدرجة الأولى، خصوصًا وأن تقرير الخبير تضمّن ردًا على اعتراضات المستأنفة، فأيدت الحكم “محمولًا على أسبابه وما أضيف من أسباب” مع الإحالة للمواد التي ذكرتها في الحكم النهائي.
وهذا يتسق مع كون نظام المحاكم التجارية ولائحته ينظمان آلية نظر الاعتراضات وإصدار أحكام الاستئناف.